امروزه براي هر کاري که مي خواهيم انجام دهيم به يک سرپناه نياز داريم و کمبود مسکن باعث شده تا نتوانيم بسياري از برنامه ريزي ها را به درستي انجام دهيم . جوانان از ترس سرگرداني در بنگاه هاي معاملات املاک ، عطاي تشکيل خانواده را به لقاي التماس به صاحبخانه بخشيده اند و آنهايي که قدري شهامت به خرج داده يا به عبارت بهتر بگوييم بر طبل بي خيالي کوبيده و تشکيل خانواده  داده اند، پس از آنکه کفش هايشان در مسير يافتن يک خانه اجاره اي تکه تکه شده  اکنون از دادگاه هاي حمايت از خانواده سر در آورده و بدون آنکه صدايش را در آورند به بهانه نداشتن تفاهم، در خواست طلاق، آن هم از سر تفاهم مي کنند زيرا به تفاهم رسيده اند که با اين قيمت هاي اجاره خانه، ادامه زندگي امکان پذير نيست. البته در شرايطي که يک جوان نمي تواند اجاره خانه اش را تامين کند سخن گفتن از خريد خانه ، قوطه ور شدن در عالم هپروت است. اما اشکال کار کجاست و مقصر کيست؟
براي پاسخگويي به اين سوالات و مسايل، به سراغ مهرداد بائوج لاهوتي رفتيم که به نمايندگي از مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته است. وي که عضو کميسيون عمران مجلس است در گفت و گويي به تشريح اوضاع کنوني مسکن در کشور پرداخته که مشروح آن در زير آمده است.
موقعيت مسکن در حال حاضر چگونه است؟
واقعيت قضيه اين است که براي بررسي مشکلات مسکن، ابتدا بايد نياز کشور را در اين خصوص در نظر بگيريم. در حال حاضر با توجه به رشد جمعيت و ازدواج هايي که صورت مي گيرد، سالانه به 700 تا 800 هزار واحد مسکوني جديد نياز داريم بنا بر اين اگر بپذيريم که هيچ نيازي در حال حاضر وجود ندارد و در نقطه سر به سر قرار گرفته ايم بايد همه ساله بين 700 تا 800 هزار مسکن جديد در سطح کشور توليد کنيم تا شرايط موجود را حفظ کرده باشيم اما فراموش نکنيم که در حال حاضر به 300 هزار واحد مسکوني براي مواردي که به تعويق افتاده است نياز داريم.
يعني در حال حاضر در کشور 300 هزار مستاجر وجود دارد؟
منظور من از نيازهاي به تعويق افتاده اين نيست. ببينيد الان ما 19 ميليون و 500 هزار خانواده در سطح کشور داريم درحالي که تعداد واحدهاي مسکوني 17 ميليون و 500 هزار باب است. بنا بر اين 2 ميليون واحد مسکوني کم داريم. در نتيجه جمع بندي اين است که ما بايد ساليانه يک ميليون واحد مسکوني در کشور بسازيم تا توانسته باشيم پاسخگوي آن 700 هزار خانواده جديد باشيم و براي جبران کمبودها نيز سالانه 300 هزار واحد بسازيم تا در مدت 7 سال کمبودها را جبران کنيم اما حالا ببينيم که ما در کجا قرار داريم. به نظر مي رسد مشکل از اينجا آغاز مي شود که امروزه سرمايه گذاري در بخش مسکن توسط بخش خصوصي در عمل متوقف شده است...
اما ساختمان هاي بسياري در سطح کشور در حال ساخت است که حکايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد؟
اين که سرمايه گذاري بخش خصوصي نيست. در حال حاضر حداکثر 100 تا 150 هزار واحد مسکوني به صورت انفرادي ساخته مي شود که اين سرمايه گذاري فردي از سوي مردم است و ساختمان سازي مي شود. ساخت حدود يک ميليون واحد مسکوني نيز که مدتهاست از سوي مسکن مهر دنبال مي شود.
آيا وضعيت مسکن مهر خوب بوده و رضايت عمومي را به دنبال داشته است؟
در گذشته از شتاب مناسبي برخوردار نبود  اما از زماني که نيکزاد به عنوان متولي وزارت مسکن مسووليتش را بر عهده گرفت شتاب خوبي به اين طرح داد. به عبارت بهتر بحث مسکن مهر يکي از مواردي است که وزير دولت دهم پيگيري کرده و خوب هم پيگيري کرده است. البته مي دانيد که مسکن مهر را فقط بخش تعاوني ها دنبال مي کردند که نيکزاد بخش خصوصي را هم وارد کرد و بحث ساخت اين يک ميليون واحد مسکوني شتاب بيشتري به خودش گرفت.
گمان نمي کنيد ساخت يک ميليون واحد مسکوني از ابتداي دولت نهم تاکنون جالب نباشد؟
اين را قبول دارم. اگر يک ميليون واحد مسکوني را از سالي که شروع شده تا سال بهره برداري محاسبه کنيم  5 سال زمان برده که به هيچ وجه مطلوب نيست به ويژه آنکه هنوز به طور کامل نيز به بهره برداري نرسيده است اما معنايش آن است که سالي 200 هزار واحد از طريق مسکن مهر و سالي 150 هزار واحد هم مردم مي سازند که در مجموع سالي 350 هزار واحد و شايد در خوش بينانه ترين حالت 400 هزار واحد ساخته شده که با توجه به نياز تعريف شده اکنون سالي 600 هزار واحد مسکوني عقب هستيم. در اين شرايط اگر ما نتوانيم تعادلي بين عرضه و تقاضاي مسکن در کشور ايجاد کنيم در يک نقطه دچار مشکل خواهيم شد.
اگر اين آمارها درست باشد و نياز خريد مسکن هم کم نشده باشد، رکود بازار مسکن را چگونه توجيه مي کنيد؟
الان ما نبايد دلمان خوش باشد که يک توقف يا در واقع رکودي در قيمت بخش مسکن داريم که البته من اسمش را توقف مي گذارم نه کاهش، اما دليل اين توقف چيست؟ فکر نکنيد با اين سرمايه گذاري در مسکن، رکود توجيه پذير است زيرا اين از نظر علمي هم جور در نميآيد چرا که سرمايه گذاري کمتر شده و در حالي که ميزان تقاضا بيشتر شده عرضه پايين آمده است. حالا چرا چنين توقفي داريم؟ به جهت رشد کذايي قيمت حدود 80 درصدي بود که  در سال 86 در بخش مسکن داشتيم. بنابر اين توقف مسکن نه به جهت سرمايه گذاري است بلکه به جهت رشد بي خود و کاذبي بود که در سال 86 در بخش مسکن گريبان همه مردم را گرفت. بنا بر اين توصيه من اين است که وزارت مسکن بايد فعاليت مسکن مهر را در بخش خصوصي ساماندهي کند تا اين تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد شود. زيرا اگر نتوانيم تعادل بين عرضه و تقاضا را ايجاد کنيم، دچار مشکل خواهيم شد.
در اين بحث توان مالي مردم بسيار مهم است. در شرايط فعلي اکثر افراد نمي توانند خانه بخرند، زيرا قيمت خانه بالاست، بنابراين تقاضا هست ولي عرضه به دليل قيمت بالا مشکل دارد. با اين وضع، تعادل بين عرضه و تقاضاي مسکن چگونه به وجود مي آيد؟
کاملا درست است و من هم همين را مي گويم. يکي از دلايلي که سرمايه گذار مسکن نمي آيد سرمايه گذاري کند، به دليل کمبود نقدينگي در جامعه است. از سوي ديگر ميزان تسهيلات مسکن نيز واقعا محدود است و مردم قدرت خريد ندارند. شما تصور کنيد در همين تهران اگر فردي بخواهد يک خانه 80 يا100 متري در بدترين نقطه شهر خريداري کند بايد 100 ميليون تومان بپردازد و تاکيد مي کنم که اين در بدترين حالت است و در يک حالت متوسط رو به پايين، مبلغ مورد نياز 150 ميليون تومان است حال تصور کنيد اين شخص که مي خواهد يک منزل 100 ميليون توماني بخرد با 25 ميليون تومان وام خريد مسکن که تازه امسال افزايش داديم و گفتيم با سندسازي 25 ميليون تومان و به صورت عادي 20 ميليون تومان پرداخت مي شود چه کار مي تواند بکند. لذا طبيعي است که اين فرد هرگز نمي تواند 80 تا130 ميليون تومان باقيمانده را تامين کند.
چاره کار چيست؟
بايد تدبير کرد که مثلا مسکن مهر تدبير خوبي بود. زيرا  با هدف کاهش قيمت زمين از ملک صورت گرفت. براي آنکه قيمت زمين در قيمت تمام شده مسکن موثر است به دولت گفتيم زمين رايگان به مردم بدهد و ميزان متراژها را  به گونه اي تنظيم کرديم که افراد بتوانند تفاوتش را پرداخت کنند. بنابر اين ملاحظه مي کنيد که بايد براي بخش خصوصي جذابيت به وجود آورد تا بخش خصوصي که مي خواهد سرمايه گذاري کند اين اطمينان را داشته باشد. چرا الان بخش خصوصي در مسکن مهر سرمايه گذاري مي کند، براي اينکه مي بيند اگر اينجا سرمايه گذاري کند. وزارت مسکن و شهرسازي آن را تضمين و افرادي را معرفي مي کند که با قيمت مشخصي ملک را از بخش خصوصي خريداري مي کنند. البته وزارت مسکن بايد عزم جديتري در بحث صنعتي سازي مسکن ايجاد کند.
منظور از صنعتي سازي مسکن چيست؟
امروزه عمر ساختمانها در همه جاي دنيا بالاي 50 سال اما در کشور ما حداکثر 25 سال است و بايد براي تحقق اين مهم بستر را فراهم کنيم. شما که امروز با مشقت و سختي ساختمان نوسازي را مي خريد همين ساختمان را بايد 25 سال ديگر تخريب کنيد.
به چه دليل بايد تخريب کرد؟
به جهت اينکه درست ساخته نمي شود و ساخت آن با علم روز هماهنگ نبوده است. ما اگر بخواهيم همين ساخت را صنعتي بکنيم، عمر ساختمان ما چند برابر مي شود. الان استهلا ک ساختمان در کشور ما 3/03 درصد است که اگر بخواهيم اين را صنعتي بکنيم به 2 درصد مي رسد يعني در حال حاضر پول تخريب از جيب سازنده و خريدار ساختمان خارج مي شود بدون اينکه متوجه بشود. بنا بر اين بايد بحث صنعتي سازي را در کشور خوب دنبال و آنرا تشويق کنيم.
هنوز مشکل بالا بودن قيمت تمام شده ساختمان را حل نکرديد؟
قبول دارم که نکته مهم کاهش در قيمت ساخت است. اما فراموش نکنيم که همين امر با عمر ساختمان ها بستگي دارد که نياز به يک بستر سازي دارد. يعني قطعات اين ساختمان ها بايد در کارگاه هايي توليد بشود که اين بستر را بايد وزارت مسکن مهيا کند.
ما بحث دستمزد نيروي کار ، مصالح و مواردي از اين دست را داريم که دائم رشد پيدا مي کند بنابراين قيمت مسکن بايد اتوماتيک رشد کند به ويژه الان که بحث هدفمند کردن يارانه ها اجرايي بشود بي برو برگرد قيمت مصالح بالا خواهد رفت، تحليلتان در اين مورد چيست؟
ببينيد بحث هدفمند کردن يارانه ها بحث جدايي است. دولت در اين بحث از محل آن 30 درصدي که در اختيار دارد و ما هم اين اختيار را به دولت داديم که تحرکات درستي داشته باشد به خصوص در بخش مسکن که از آن نام برديم. عرض من هم اين است که دولت بايد اينها را مراقبت کند و شما درست مي گوييد . وقتي  هزينه حمل و نقل تغيير پيدا مي کند قيمت مسکن هم يک وابستگي عجيبي به اين مساله دارد زيرا همه چيز را تحت تاثير قرار مي دهد. بنا بر اين به صورت طبيعي قيمت ها افزايش پيدا مي کندکه آنجا بايد دولت مراقبت کرده و بتواند يک جوري براي سرمايه گذاران بخش خصوصي يارانه هايي را پيش بيني کند که البته دست دولت هم باز است تا شرايطي را فراهم کند که قيمت مسکن افزايش پيدا نکند وگرنه اگر قرار باشد قيمت مسکن در بحث هدفمند کردن يارانه ها که مي تواند بر همه چيز از جمله مسکن تاثير بگذارد، افزايش پيدا کند آنگاه نگران کننده خواهد بود و اين در حالي است که خدمتتان عرض کردم که نتوانسته ايم هنوز تعادل را بين عرضه و تقاضا ايجاد کنيم .
اکنون آقاي احمدي نژاد در هر مراسمي از افزايش مواليد صحبت مي کند و مي گويد جمعيت بايد بالا برود و از مردم مي خواهد در اين مورد همت کنند و هنوز خيلي ها مسکن ندارند، آيا همين جمعيت با توجه به اين مشکلات کافي نيست؟
ببينيد رييس جمهور از يک زاويه ديگري صحبت کرده و گمان مي کند که ايراني ها يک نژاد برجسته اي در دنيا هستند و حالا نگراني هاي ديگري داشته که يکي از آنها اين بوده که نکند با همين روند موجود، کاهش جمعيت عاملي بشود که ما به يک دوران رکود جمعيتي برسيم .
شما اين را قبول داريد؟
من نظر خودم را عرض مي کنم و معتقدم که همه گرفتاريهايي که امروزه مي کشيم به خاطر افزايش جمعيتي بود که در يک مقطع زماني به اين مهم توجه نکرديم. زيرا بعد از انقلاب يک نگاه مخالفت با کنترل جمعيت وجود داشت که در نتيجه آن، يک باره چشم باز کرديم و ديديم جمعيت 30 ميليوني ما 70 ميليون شده است و اکنون اين جمعيت جوان است و نياز به اشتغال دارند. تفکر آن زمان گذشته انقلاب را ناديده گرفت و ما را از نظر مادي با کشورهايي مقايسه مي کرد که يک دوره توسعه را گذرانده بود اما الان با اين تجربه به مرحله اي رسيده ايم که توانستيم جمعيت را تقريبا کنترل کنيم به نوعي که جمعيت دانش آموزان دبستاني ما از 18 ميليون به 13 ميليون رسيده در حالي که زماني را شاهد بوديم که به دليل افزايش جمعيت ، نيازمند ساخت مدارس زيادي بوديم ولي اين نياز الان مرتفع شده و خانواده هاي ما به فرهنگ و نگرش جديدي رسيده اند. بحث تربيت فرزندان، تامين نياز معيشتي، ساخت مسکن، ايجاد اشتغال که دولت بايد در اين زمينه براي اين جوانان امکاناتي را فراهم کند و بسياري موارد ديگر که هنوز به جايي نرسيده است. بنا بر اين به جد اعتقاد دارم که مشکلات امروز کشور از جمله مسکن ، در اثر بي توجهي به کنترل جمعيت در 30 سال گذشته بوده و اين معضلي است که اگر امروز نسبت به آن بي تفاوت باشيم و اجازه دهيم رشد جمعيت همچنان ادامه داشته باشد گرفتار لعن و نفرين بيکاران و بي خانه هاي آينده خواهيم شد.      
در بحث مسکن نياز به سيمان و فولاد داريم که در اين موارد نتوانسته ايم کنترلي داشته باشيم . گاهي قيمت ها افزايش پيدا کرده و گاهي با کاهش قيمت ها مواجه بوده ايم که اين مساله در قيمت مسکن هم تاثيرگذار بوده به نوعي که بالا برده اما کاهش نداشته است. در رابطه با اين موضوع نظرتان چيست؟
در بحث نرخ هايي که داريم چون سرمايه گذاري در بخش مسکن قوي نيست، دچار حادثه زيادي نبوديم. در بخش مسکن مهر فعاليت هاي زيادي انجام شد که پيشرفت زيادي داشت و جزو پروژه هاي پويا بود.
پروژه هاي مسکن مهر در خارج از شهرها با فاصله حداقل 40 کيلومتري انجام شد آيا در اين شرايط تاثيري داشته است؟
در رابطه با تهران اين مساله قابل درک است اما در رابطه با شهرستان ها اين مساله را تاييد نمي کنم. ما در رابطه با ساخت مسکن نبايد زمين هايي را انتخاب کنيم که مرغوبيت و جذابيت کمي داشته باشد . اوايل يکي از دلايلي که باعث ريزش ثبت نام ها شده بود همين کم بودن مرغوبيت زمين ها بود. به طور مثال اگر بتوانيم در شهر پرند تهران زمينه حمل و نقل و امکانات رفاهي را فراهم کنيم و در حقيقت اين شهر را به يک شهر خوابگاهي تبديل کنيم به گونه اي که ساکنانش از اين اطمينان برخوردار باشند که رفت و آمد آنها با مشکلي مواجه نخواهد شد و زمان کمي را از آنها مي گيرد، سکونت در اين محل را مي پذيرند و به آنجا نقل مکان مي کنند بنابر اين در مورد تهران اين مساله قابل توجه و اهميت است زيرا اگر به اين مساله توجه نکنيم، در تهران با افزايش بيش از اندازه جمعيت مواجه خواهيم بود که در دراز مدت، مشکلات بيشتري را براي اين شهر ايجاد مي کنيم.در دولت هاي گذشته قرار بر اين بود که 250 هزار شغل از تهران خارج شود يا حتي دانشگاه هاي تهران براي تدريس مدارج بالاتر علمي در نظر گرفته شود.
چه لزومي دارد که در تهران دانشگاه ها در سطح فوق ديپلم دانشجو تربيت کنند؟ اين امر بايد به دانشگاه هاي شهرستان واگذار شود و دانشگاه هاي تهران براي تربيت دانشجوي فوق ليسانس و دکترا فضاسازي کند يا حتي در زمينه اشتغال در کارخانه ها که موجب انتقال جمعيت از شهرستان ها به داخل تهران مي شود.
اگر اين نظريه را بپذيريم، در زمينه تسهيل حمل و نقل شهرهاي اطراف تهران چه اقداماتي انجام شده که مسکن مهر در آنجا فعال شده است؟
در زمينه حمل و نقل شهر پرند ، آينده خوب و مطلوبي را مي بينم که افراد بتوانند در آنجا راحت تر زندگي کنند. زيرا قرار است حدود 25 ميليارد تومان از محل ذخيره ارزي استفاده شود تا امکان حمل و نقل ريلي در آنجا فراهم شود. همين که افراد به تهران منتقل نمي شوند و آن شهر به يک شهر خوابگاهي تبديل مي شود در آينده تهران مثمرثمر خواهد بود اما در مورد ساير بخش ها جاي انتقاد وجود دارد.
دولت در يک برهه زماني خاص، بحث اجاره به شرط تمليک را مطرح کرد. اما پيگيري لازم انجام نشد و در حال حاضر با اجاره بهاي بالايي در حوزه مسکن مواجه هستيم که به هيچ و جه نمي شود آنرا انکار کرد. چطور مي توانيم اين را کنترل کنيم؟
در اين بخش دولت اقداماتي انجام داده که بسيار ضعيف است.
از آن جمله وديعه مسکن ناچيزي را که حداکثر آن در تهران 5 ميليون و در شهرهاي ديگر 1 ميليون است در نظر گرفته که البته اين مساله مشکلي را از مردم حل نمي کند.
در قبال پيش کرايه هاي 20 ميليون توماني و اجاره هاي 200 هزار توماني که اين مبلغ ناچيز است؟
قبول دارم و معتقدم که بايد قيمت ها کنترل شود و افراد بدانند که با يک قيمت مناسب، توانايي اجاره مسکن را دارند. در اين صورت براي مردم آرامش فکري ايجاد شده و روند زندگي شان را راحت تر مي کنند.
آيا اين وام هاي پيش کرايه را به راحتي مي توان دريافت کرد؟
البته اين نيز يکي از مشکلات است . امروزه بانک ها با محدوديت منابع رو به رو شده و نمي توانند تسهيلات لازم را بپردازند از سوي ديگر در همين قضيه نيز افرادي اقدام به دريافت وام مي کنند که مستاجر نبوده و از اين تسهيلات براي موارد ديگري استفاده مي کنند و در مجموع قبول دارم که اين تسهيلات دردي را دوا نمي کند.
به عبارت ساده تر در حال حاضر دولت اقدامات خاصي در بحث کنترل قيمت مسکن انجام نداده است.
آيا بايد دولت چاره کار کند و چرا موفق نبوده است؟
زماني که دولت خودش راسا اقدام به فعاليت در حوزه مسکن مي کند نتيجه مطلوبي را نمي بينيم . در شهرستان لنگرود که حوزه انتخابي خود من است، ساخت 190 واحد مسکوني 12 سال طول کشيد و در بحث مسکن مهر نيز که اگر وزير جديد مسکن وارد عمل نشده بود اين پروسه از اين هم طولاني تر مي شد.
پيش بيني تان در مورد قيمت مسکن با توجه به هدفمند کردن يارانه ها چيست؟ آيا قيمت مسکن افزايش پيدا مي کند؟
دولت با بحث کنترل نقدينگي در جامعه تا حدودي توانسته است ميزان تورم را کنترل کند. سياست دولت در بند 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها اين بود که حقوق کارکنان دولت افزايش پيدا نکند تا بتواند راحت تر نقدينگي را در جامعه کنترل کند.
عدم وجود نقدينگي در دست مردم، فضاسازي و سرعت ساخت مناسبي که مسکن مهر داشته اين تفکر را ايجاد مي کند که در سال جاري افزايش قيمت مسکن نداشته باشيم و براي سال آينده دولت بايد با کنترل لايحه هدفمند و ميزان عرضه و تقاضا ، تسلط خودش را روي قيمت مسکن حفظ کند و نگذارد قيمت مسکن افزايش پيدا کند.